بالقتل ، مع أنّه متمكّن من قطع القوّة عنه في كلّ آن شاء ذلك وأراد . وهذا هو واقع نظرية الأمر بين الأمرين وحقيقتها « 1 » . أمّا السيِّد الصدر ( استشهد : 1400 ه - ) فقد أوضح النظرية ببيان وجيز أشفعه بتطبيق على حركة الإنسان ، حين قال : « أن يكون لكلّ من الإنسان والله تعالى نصيب في الفاعلية ، بمعنى كونهما فاعلين طوليّين ، أي أنّ الإنسان هو الفاعل المباشر للفعل بما أوتي من قدرة وسلطان وعضلات وتمام القوى التي استطاع بها أن يحرِّك لسانه ويديه ورجليه ، والله هو الفاعل غير المباشر من باب أنّ هذه القوى مخلوقة حدوثاً وبقاءً له تعالى ، ومفاضة آناً فآناً ومعطاة من قِبل الله . وهذا أحد الوجوه التي فسّر بها الأمر بين الأمرين » « 2 » .

--> ( 1 ) محاضرات في أصول الفقه ، محمّد إسحاق الفيّاض ، ج 2 ، ص 87 - 89 مع تغيير طفيف في بعض الكلمات ؛ أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 90 . وهذا الكتاب هو دورة أُصولية لدروس الشيخ النائيني قام السيّد الخوئي بتقريرها . أيضاً : البيان في تفسير القرآن ، السيّد أبو القاسم الموسويالخوئي ، طبعة 1394 ه - ، ص 102 حيث ذكره ببيان آخر وعلى نحو أوجز . ( 2 ) بحوث في علم الأصول ( 2 ) ، مباحث الدليل اللفظي ، ج 2 ، ص 29 .